<p class='article-text'>أعلنت ​كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديلا ‌وزاريا ​كبيرا شمل تعيين لي هيونج-إيل النائب الأول لوزير المالية في منصب نائب رئيس الوزراء الجديد ووزير الاقتصاد والمالية.</p><p class='article-text'>وقال كانج ⁠هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي في كلمة بثها التلفزيون إنه تم أيضا تعيين النائب ‌بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيرا للعدل وكانج ‌شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين ‌كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ‌وزيرا جديدا للدفاع.</p><p class='article-text'>ويأتي ‌هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي ​تسعى فيه ‌إدارة الرئيس ​لي جيه ميونج إلى ⁠إعادة تنشيط زخم سياستها الدولية مع دخولها عامها الثاني، في ​وقت ⁠يشكك ⁠فيه المحللون في استدامة سياساته المالية التوسعية وسط انهيار في ⁠سوق السندات المحلية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تطرح الحكومة ميزانيتها لعام 2027 الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، يتعين على المرشحين للوزارة ‌الخضوع لتدقيق تشريعي صارم قبل أن يتم تعيينهم ​رسميا من قبل الرئيس.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء، حتى لو رفض البرلمان ​ترشيحهم.</p>

كوريا الجنوبية تجري تعديلاً وزارياً يشمل المالية والدفاع والعدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الميجر جنرال ‌ميخايلو ​دراباتي قائداً عاماً للجيش بعد احتجاجات على مدى أيام في الشوارع، في خطوة تمثل أكبر تغيير في القيادة ⁠العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودراباتي قائد مخضرم يحظى بالاحترام، قاد القوات البرية ‌من 2024 إلى 2025، وينظر إليه على أنه جنرال ‌من الجيل الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحل دراباتي (43 ‌عاما) محل أولكسندر سيرسكي (60 ‌عاما). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التعديل ‌الوزاري الذي أجراه زيلينسكي في الأسبوع ​الماضي وإقالة وزير ‌الدفاع ​الإصلاحي المتمرس في مجال ⁠التكنولوجيا ميخايلو فيدوروف (35 عاما)، بعد نصف عام فقط من ​توليه ⁠المنصب، ⁠مخاوف بين المحللين من احتمال فقدان القوة الدافعة التي اكتسبتها ⁠أوكرانيا في الآونة الأخيرة بساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام المبادرة في الحرب من خلال توجيه ضربات قوية لقطاع ‌الطاقة الروسي- الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات ​الميزانية- وللعمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي أثناء تقديمه دراباتي "عمليات قوات الدفاع الأوكرانية مستمرة ويجب أن تستمر ​بثبات".</div></p>

أوكرانيا تعين قائداً جديداً للجيش

<p class='article-text'>قبل البرلمان الأوكراني ​اليوم الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، التي ‌أقدمت ​على هذه الخطوة بعد عام واحد فحسب من توليها المنصب، وذلك بناء على طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يكشف عن تفاصيل كافية عن هذا التعديل الوزاري.</p><p class='article-text'>ووافق البرلمان على استقالة ⁠سفيريدينكو، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 40 عاما، غير أن عددا من النواب عبروا عن قلقهم إزاء هذا التغيير المفاجئ. وقالت سفيريدينكو في ‌خطابها الوداعي "تطلّب منا يوميا على مدار العام الجاري اتخاذ قرارات صعبة وإجراءات حاسمة. أ</p><p class='article-text'>شعر بالامتنان للثقة والدعم الكبيرين ‌اللذين حظيت بهما. فدائما ما أؤمن ‌بأن النتائج هي الأهم".</p><p class='article-text'>وتولت سفيريدينكو رئاسة الوزراء قبل ‌عام، بعد أشهر ‌من قضية فساد كبرى تورط فيها مسؤولون كبار. واتهمها منتقدون منذ ​ذلك الحين بالتقاعس عن ‌اتخاذ إجراءات ​حاسمة كافية لإجراء تغييرات ⁠جذرية.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن كييف بصدد تغيير استراتيجيتها السياسية وإنها تحتاج إلى ظهور وجوه جديدة، لكنه لم ​يقدم ⁠تفسيرا كافيا ⁠بشأن تغيير حكومته مجددا.</p><p class='article-text'>وسخر ياروسلاف جيليزنياك، العضو المعارض بالبرلمان، من سجل الحكومة السابقة قائلا "تلقينا وعودا بتحقيق نتائج يومية. ⁠وأوفت الحكومة بهذا الوعد، إذ قدمت عروضا تقديمية ومؤتمرات صحفية يومية وفي كل يوم يظهر مشتبه به جديد في قضية فساد".</p><p class='article-text'>وقاد تنحي سفيريدينكو عن منصبها إلى استقالة الحكومة بأكملها. وحدد النواب ‌سيرهي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز الحكومية للنفط والغاز، باعتباره خليفة ​سفيريدينكو المحتمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الاحتمالات الأخرى عودة دينيس شميهال، سلف سفيريدينكو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الطاقة أو إسناد المنصب إلى وزير الدفاع ميخايسيلو فيدوروف.</p>

البرلمان الأوكراني يقبل استقالة رئيسة الوزراء سفيريدينكو

<p class='article-text'>عيّنت سوريا محافظا جديدا للبنك المركزي أمس الجمعة في أحدث تعديل وزاري منذ التعديل الجزئي للحكومة الذي جرى الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.</p><p class='article-text'>وهو سيحل مكان عبد القادر الحصرية الذي سيصبح سفير سوريا لدى كندا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية يشغل منصب محافظ البنك المركزي السوري منذ أبريل 2025، خلفا لميساء صابرين التي عينت في المنصب لفترة موقتة في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وأشرف الحصرية على تغيير العملات النقدية الورق مطلع العام، بحيث حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، لكنه إجراء لا يؤثر على قيمة العملة واتُخذ لتسهيل المعاملات واستعادة الثقة في الليرة السورية.</p><p class='article-text'>كما استبدلت الأوراق النقدية التي تحمل صور الأسد وعائلته.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أجرى الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه. وتضمنت التعيينات تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.</p><p class='article-text'>كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.</p><p class='article-text'>ولا تزال أسباب هذا التعديل الوزاري غير واضحة.</p>

سوريا تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعديل مسمى «المجلس الوزاري للتنمية» ليصبح «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية»، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لترسيخ دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول نوعي في كفاءة منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعديل في إطار اعتماد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم القرار توجه حكومة دولة الإمارات لبناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويُعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار تنفيذ التحول الوطني لنموذج العمل الحكومي، يقوم على توظيف أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، وتعزيز جودة وسرعة الخدمات الحكومية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» ضمن اختصاصاته متابعة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة والأولويات الوطنية والاختصاصات الموكلة لها، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية، إلى جانب دراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشرف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز تبني أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل المجلس كذلك على دراسة الحلول والمقترحات الكفيلة برفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين من المواطنين وكافة فئات المجتمع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات، بما يضمن سرعة وكفاءة وصول الخدمات، وفق أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

برئاسة منصور بن زايد

محمد بن راشد يوجه بتعديل مسمى "المجلس الوزاري للتنمية" إلى"المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي، أبوظبي - مصطفى درويش ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«اليوم الدولي للسعادة»، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كل الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب». </div></p><p class='article-text'>وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.</div></p><p class='article-text'>وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي: الإمارات، البرتغال، كوستاريكا، المكسيك، كازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية: الأفراد، المجتمع، الدولة، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من مؤشرات عدة أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.</div></p><h2>إحصائيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للسعادة

الإمارات.. التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحتفي دولة الإمارات غدا بـ "اليوم الدولي للسعادة" الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجا عالميا في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كافة الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع "عام الأسرة" الذي يمثل بمجموعة أهدفه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقا من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة -2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل ثلاثة مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة"، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من عدة مؤشرات أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دورا بارزا في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها كواحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة "S&P Global Ratings"، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند "AA / A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها، إذ تحتل الدولة مراكز متقدمة ضمن مؤشرات منظمة الصحة العالمية، وتمتلك شبكة متقدمة من المستشفيات والمراكز الطبية الحديثة، وتطبق أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج، ما يعزز من شعور المواطنين بالأمان الصحي في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة خدمات تكنولوجية ولوجستية تهدف إلى تسهيل حياة الناس واختصار أوقاتهم، عبر مجموعة من الإجراءات المبتكرة والمميزة ذات الجودة العالية، والتي تنظر إلى الإنسان بوصفه القادر على المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الدولة، ما دام سعيداً وينعم بالرفاه.</div></p>

اليوم الدولي للسعادة.. الإمارات التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'>أجرى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تعديلًا وزاريًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>شمل التعديل الوزاري تعيين حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرةً للتنمية المحلية والبيئة، وبدر أحمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الداخلية، وعبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ورندة المنشاوي وزيرةً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت عبد العزيز فهمي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح محمد سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرةً للثقافة، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل محمد وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد علي ماهر وزيرًا للصناعة.</p><p class='article-text'>وشمل التعديل أيضا تعيين محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمّن التعديل الوزاري استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم دون تغيير، من بينهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم، وآخرون.</p>

الرئيس المصري يجري تعديلاً وزارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التشكيل الوزاري بعد التعديلات الأخيرة كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خالد عبد الغفار وزير للصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ كامل الوزير وزيرا للنقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولى وشؤون المصريين في الخارج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ جيهان زكي وزيرا للثقافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ حسن الرداد وزيرا للعمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي</div></p>

بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول احتساب سن القبول للمدارس الحكومية والخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس وسبتمبر للعام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>والذي يطبق على الطلبة غير المسجلين في أي نظام تعليمي سابقاً، ويحتسب وفق تاريخ الميلاد المعتمد لكل نظام تعليمي، وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي الصادر عنها لسن قبول الطلبة في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال الذين لم يؤهلوا للتسجيل في العام الدراسي 2025 - 2026 بسبب وقوع تاريخ ميلادهم بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021، سواء لم يتم تسجيلهم في أي نظام تعليمي، أم تم تسجيلهم في المرحلة التمهيدية «Pre-KG»، يحق لأولياء الأمور في العام الدراسي 2026 - 2027 اختيار تسجيل أبنائهم في الروضة الأولى أو الروضة الثانية، علماً أن قرارات التسجيل في المدارس الخاصة تعتمد على تقييم المدرسة لجاهزية الطفل، إضافة إلى توفر المقاعد.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة لكل نظام تعليمي. وبحسب الجدول، فإن المنهاج الوزاري لا ينطبق عليه شرط القبول لمرحلة رياض الأطفال للطلبة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023، وبالنسبة للمواليد من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022 يلتحقون بالروضة الأولى، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021 بالروضة الثانية، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020 بالصف الأول. أما في النظام البريطاني.</p><p class='article-text'>فيحق للمواليد من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023 الالتحاق بالمرحلة التمهيدية الأولى، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022 الالتحاق بالمرحلة التمهيدية الثانية، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021 في الصف الأول «Year 1»، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020 بالصف الثاني (Year 2).</p><p class='article-text'>وفي النظام الأمريكي والأسترالي والكندي والمناهج الأجنبية الأخرى، فمن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023 بالسنة التمهيدية، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022 بالروضة الأولى «KG1»، ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021 بالروضة الثانية «KG2» ومن 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020 بالصف الأول «Grade 1».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الدليل جدولاً آخر خاصاً بالمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل 2026 - 2027، للطلبة غير المسجلين في أي نظام تعليمي.</div></p><p class='article-text'>حيث اعتمدت الوزارة 31 مارس تاريخاً مرجعياً للاحتساب، ووفقاً لذلك، يلتحق المواليد من أبريل 2021 حتى 31 مارس 2022 بالروضة الأولى، ومن 1 أبريل 2020 حتى 31 مارس 2021 بالروضة الثانية، ومن 1 أبريل 2019 حتى 31 مارس 2020 بالصف الأول.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية القبول المدرسي وضمان التدرج الأكاديمي السليم، بما يراعي جاهزية الطفل التعليمية والنفسية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشددة على أن الطلبة المسجلين حالياً في أي نظام تعليمي يستمرون في صفوفهم دون أي تغيير.</p>

للمدارس التي تبدأ عامها في أغسطس وسبتمبر

«التربية» توضح تاريخ سن القبول لرياض الأطفال والصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.</p><p class='article-text'>وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.</p><p class='article-text'>وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.</p><div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته.<br>ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.</p><div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.</p><p class='article-text'> وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.</p><div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div><p class='article-text'>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.<br>وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.</p><div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.</p>

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومته اليوم، وذلك في أعقاب استقالة نائبته أنجيلا راينر من مناصبها الحكومية والحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد أن خلص تحقيق أجراه المستشار المستقل للأخلاقيات في لندن إلى أن النائبة المستقيلة انتهكت القانون الوزاري فيما يتعلق بعدم دفعها الضرائب (Stamp Duty) بشكل صحيح عند شرائها عقاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت أنجيلا راينر بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من ضريبة الدمغة على شقة اشترتها في مدينة هوف، والتي تعتبر منزلها الثاني. وفي رسالة استقالتها، أعربت عن "أسفها العميق" لعدم التماسها مشورة ضريبية متخصصة، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ. وقد شكلت هذه الاستقالة ضربة كبيرة لحكومة ستارمر، نظراً للمكانة البارزة التي كانت تحتلها راينر في الحزب والحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطت الصحف البريطانية الكبرى مثل "الغارديان"، "التايمز"،  التغييرات بالتفصيل، وفيما يلي التوزيع الدقيق للمناصب الرئيسية الجديدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد لامي: تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى توليه منصب وزير العدل، وكان لامي يشغل سابقاً منصب وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيفيت كوبر: انتقلت من منصبها كوزيرة للداخلية لتصبح وزيرة الخارجية الجديدة، لتحل محل ديفيد لامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شابانا محمود: تولت منصب وزيرة الداخلية، لتخلف إيفيت كوبر. وكانت تشغل منصب وزيرة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف ريد: تم تعيينه وزيراً للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، وهو المنصب الذي كانت تشغله أنجيلا راينر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات ماكفادين: أصبح وزيراً للعمل والمعاشات.</div></p><h2>الوزراء المغادرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب استقالة أنجيلا راينر، شمل التعديل الوزاري إقالة وزيرين آخرين من الحكومة، وهما:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوسي باول: أُقيلت من منصبها كزعيمة لمجلس العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيان موراي: أُقيل من منصب وزير شؤون اسكتلندا.</div></p><h2>تحليلات صحافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت معظم التحليلات في الصحافة البريطانية على أن هذا التعديل الوزاري جاء كخطوة اضطرارية من كير ستارمر لاحتواء الأزمة السياسية التي تسببت بها استقالة راينر، ولمحاولة "إعادة ضبط" مسار حكومته التي تواجه تراجعاً في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الغارديان" وصفت استقالة راينر بأنها "ضربة هائلة" لستارمر، مشيرة إلى أنها كانت الرابط الأقرب لحزب العمال مع جذوره في الطبقة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"التايمز" ركزت على أن التعديل يهدف إلى إظهار أن ستارمر جاد بشأن المعايير في الحياة العامة، ولكنه يواجه الآن تحدي فقدان إحدى أبرز الشخصيات في فريقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"سكاي نيوز" أشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الثانية" من حكومة ستارمر، والتي ستركز على "التنفيذ وتحقيق النتائج" بعد عام من استلام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يُنظر إلى هذا التعديل على أنه محاولة من رئيس الوزراء لإعادة تأكيد سلطته وتجاوز أزمة خطيرة، لكن نجاحه سيعتمد على قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق وعود الحكومة ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.</div></p>

بريطانيا.. ستارمر يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومته

<h2>سموه:</h2><h2>نشكر خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية</h2><h2>كل السداد لجميع فرق العمل الوطنية في دولة الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>تعيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الإخوة والأخوات... بعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن اليوم (أمس)، عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات... شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية... وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني... كل التوفيق لهما في أداء واجباتهما الحكومية... وكل السداد لجميع فرق العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التعديل الوزاري تعيين معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزيراً للصحة ووقاية المجتمع، واستمرار معالي عبدالرحمن بن محمد العويس في منصبه وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ منصب وزير دولة بوزارة الخارجية منذ سبتمبر 2018، حيث تولى ملف الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتركزت جهوده على إعداد وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إدارة تعاملات الدولة مع الدول الآسيوية ورابطة الدول المستقلة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى معاليه عدداً من المناصب الأخرى، أهمها عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية «ADFD»، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل الصايغ سابقاً العديد من المناصب المهمة في مختلف قطاعات حكومة الإمارات من أبرزها، منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي «ADGM»، ورئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وعضو مجلس إدارة مجموعة مبادلة، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول. </div></p><p class='article-text'>كما تقلد مناصب عليا في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي للاستثمار. ويحمل الصايغ شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة «لويس آند كلارك» في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>

أحمد الصايغ وزيراً للصحة واستمرار عبد الرحمن العويس وزير دولة لشؤون المجلس الوطني

بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن تعديلاً وزارياً في حكومة الإمارات

<p class='article-text'><br>صادق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية في محافظة البصرة جنوبي العراق.<br>وقالت الحكومة العراقية، في بيان صحافي: «نظراً لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين».<br></p><p class='article-text'>ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى «عرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون».<br>وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أعلن في (التاسع من أغسطس) إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب «شبهات رافقت أداءهم»، كما أشار إلى أن التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.<br></p><p class='article-text'>وقال السوداني إنه «تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة».<br>وفي المجمل، أوضح السوداني أن عملية تقييم الأداء الحكومي أفضت إلى تغييرات بنسبة 21% في المناصب التي شملتها.<br>من جهة أخرى، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، استمرار تراجع معدلات التضخم في العراق للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل معدل التضخم لشهر يوليو الماضي انخفاضاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو الذي شهد هو الآخر انخفاضاً بـ 1.2%.<br></p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن معدل التضخم السنوي في يوليو 2025 انخفض بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.<br>وعزا الهنداوي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام التي تضم 333 سلعة وخدمة، وتشكل نحو 88% من إنفاق الفرد على السلع والخدمات، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية تراجعت بنسبة 1%، نتيجة انخفاض مجموعة الأغذية بنسبة 1.1%، ولا سيما أسعار الأسماك 4.1%، والخضروات 2.9%، والفواكه 1.8%، ومنتجات الألبان والبيض 0.7%.<br></p><p class='article-text'>ي المقابل، شهدت ستة أقسام ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها، حيث سجل قسم السكن زيادة بنسبة 0.8%، بينما ارتفع كل من الصحة والنقل بنسبة 0.3% لكل منهما، والتبغ بنسبة 0.5%. كما ارتفع قسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، فيما حافظ قسم التعليم على استقراره دون تغيير.</p>

العراق.. شبهات فساد تلاحق عقود الأرصفة النفطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديل عين الإقتصادي نضال قطامين وزيرا للنقل خلفا لوسام التهتموني وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفا للينا عناب وعين المستشار الإقتصادي طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار بدلا من مثنى غرايبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيرا للصحة خلفا لفراس الهواري وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيرا للزراعة خلفا لخالد الحنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ عشرون وزيرا أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الوزراء العشرة الذين تم استبدالهم "الأربعاء"، استقالاتهم الى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيرا. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على إستقالاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أن "التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الإقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وحرب غزة المستمرة. وتجاوزت ديونه 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف الاردن أكثر من مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.  </div></p>

تعديل وزاري في الأردن شمل 10 حقائب بطابع اقتصادي

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات بـ "يوم السعادة العالمي"، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، مواصلةً جهودها الحثيثة للوصول بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي أدرجت "سعادة المجتمع" ضمن مختلف آليات وأشكال العمل الحكومي، واعتبارها المعيار الأساسي في قياس حجم تقدمه ونجاحه.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات تحقيق المراكز المتقدمة في تقارير السعادة العالمية الصادرة سنويا عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تصدر نتائجها استنادا إلى ثمانية مؤشرات تتضمن: نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق، والكآبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع "عام المجتمع" الذي يمثل بمجموعة أهدفه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أكثر سعادة واستقراراً ورفاهية لجميع أفراد المجتمع ويرسخ قيم التعاون والتكافل فيما بينهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن إنشاء منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.</p><p class='article-text'>ووضعت دولة الإمارات ما يمكن اعتباره ميثاقاً وطنياً للسعادة في عام 2016 وذلك مع إطلاقها للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي انبثقت منه العديد من المبادرات بهدف خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية التزاماً بخلق البيئة الأسعد للمجتمع.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأقرت دولة الإمارات السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2018، اعتمد مجلس الوزراء “سياسة العودة إلى المدارس”، لتعزيز دور الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، والتركيز على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها في المجتمع، ما ينسجم مع توجهات القيادة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.</p><p class='article-text'>وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة -2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.</p><p class='article-text'>وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل ثلاثة مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة"، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.</p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسعادة

<p class='article-text'>ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وذلك خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحدد المجلس، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، 5 تحديات تواجه قطاع البحث والتطوير، كما وضع 4 توصيات أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن عمل الوزارة حالياً على إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة 421 مليون درهم.<br>وأفاد في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، أن تصميم السدود في الدولة يتم وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تسهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي الوطني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: في ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وتنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة.</p><p class='article-text'>مساعدات سكنية</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس المزروعي إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع هذه المساعدات، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا يتجاوز سقف المساعدة مليونا و200 ألف درهم للمسكن، وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات في 2021.</p><p class='article-text'>وقال: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، ومساواة المستفيدين في الحي السكني عينه، ممن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه، سيتم مراعاة تصميم مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.</p><p class='article-text'>80 % مواطنون</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة المواطنين العاملين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء تبلغ 900 موظف من أصل 1130 موظفاً فيها، بما يمثل 80 % من القوى العاملة، وأن نسبة المواطنين في المراكز القيادية تبلغ 70 %، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن المرأة الإماراتية تشكل نحو 56 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وتبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة 28 %.</p><p class='article-text'>وشدد المزروعي على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، واستقطاب المزيد من هذه الكوادر «انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية العنصر المواطن في سوق العمل»، لافتاً إلى رفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على (15 %) من الرواتب السابقة، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك المعاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية ما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: ترتب على هذا التغيير إعادة هيكلة شاملة وإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءات المناسبة في الوظائف المناسبة، وقد حرصت الشركة كل الحرص على ألا تمس هذه التغيرات بحقوق الكوادر الوطنية أو استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية، كما أطلقت الشركة حزمة من برامج التأهيل والتدريب الموجهة في الأساس إلى الكوادر الوطنية، نتج عنها تأهيل نحو 200 مواطن وتسكين نحو 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين (26) مهندساً من الجنسين.</p><p class='article-text'>ملف طبي</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن إجراءات الربط المتعلقة بنقل معلومات الملف الطبي الخاصة بالمرضى من إمارة إلى أخرى، أوشك على الانتهاء بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات المتبقية حالياً، تتمثل في حل الملفات المتكررة للمريض الواحد، فضلاً عن عدم اكتمال عملية تعميم النظام الإلكتروني على كافة العيادات الصغيرة بالدولة.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن الدولة بصدد تقديم خدمات صحية فعالة ومتكاملة، حيث طورت كل من (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي) أنظمة خاصة بإدارة الملفات الصحية للمنشآت التابعة لها.</p><p class='article-text'>وأضاف: شكل تعدد هذه الأنظمة عدة تحديات، أبرزها عدم تمكن المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى أخرى، تكرار الجهود والتكلفة في بعض الإجراءات مثل الفحوص الطبية، صعوبة الوصول إلى التاريخ الطبي المكتمل للمريض، مما قد يسبب تفاعلات دوائية سلبية، وأخيراً التأخر أو الخطأ في تشخيص المريض.</p><p class='article-text'>وبين أن الخطوات التي تم اتخاذها تتعلق بكل من «اتفاق أعضاء المجلس الصحي على ضرورة إنشاء ملف صحي موحد في الدولة، إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 الخاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، إبرام اتفاقية مع شركة وطنية لإنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام الملف الصحي الموحد على مستوى الدولة «رعايتي» في مارس 2020، إصدار القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2021 بشأن «رعايتي»، ثم اتفاق أعضاء المجلس الصحي على البدء بعملية ربط رعايتي بكافة الأنظمة الصحية في الدولة في أبريل 2022، إتمام ربط رعايتي مع أنظمة كل من «ملفي» في أبوظبي، «نابض» في دبي و «وريد» في الإمارات الشمالية في ديسمبر 2022.</p><p class='article-text'>وبين أن «رعايتي» هو نظام لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية لكل من يتلقى الخدمات الصحية في ملف خاص به، بشكل مستدام ومتكامل وآمن بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية، وتسهيل استخدام تلك المعلومات من قبل مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أبرز منافع «رعايتي» يتمثل في تمكين المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى إمارة أخرى، التخلص من الجهود والتكلفة المتكررة، تسهيل مشاركة البيانات، الحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن عدم توفر البيانات.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، وتشتمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى، إضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتضمنت التحديات صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.</p><p class='article-text'>كما وضعت اللجنة 4 توصيات في هذا الشأن هي إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، تقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>استراتيجية</p><p class='article-text'>وفي ذلك، قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، إن أجندة المجلس للفترة المقبلة تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي سيكون لها أثر مهم في تعزيز الملكية الفكرية، وتمكين ومساعدات الشركات الناشئة في موضوع الأبحاث، فضلاً عن إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>علاج</p><p class='article-text'>وبين خلال مناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أنه تم إقرار آلية أسهمت في علاج العديد من التحديات التي تسببت في تراجع المردود الفعلي للبحث العلمي، وذلك من خلال ربط البحث العلمي مع المستخدم النهائي.</p><p class='article-text'>قانون اتحادي</p><p class='article-text'>وأفاد بأن المجلس يعمل حالياً مع وزارة المالية، على إصدار قانون اتحادي، بما يخص المحفزات المالية من ناحية الضريبة للشركات الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن القانون سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة في مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الربع الأول من العام الجاري، سيشهد جهوداً حثيثة لمعالجة الملكية الفكرية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن جهود تعزيز الملكية الفكرية في 2025 سيكون لها أهمية كبيرة في جهود الدولة.</p><p class='article-text'>مواطنون</p><p class='article-text'>وقال البناي: فيما يخص تمكين الباحثين المواطنين لدخول مجالات البحث، هناك آلية واضحة للتنسيق لترشيد مجالات البحث وتمويل البحث، وتم وضع بعض الأطر لتطوير الكوادر في موضوع البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>عرض</p><p class='article-text'>وقدم البناي خلال الجلسة عرضاً بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.</p>

«الوطني»: 5 تحديات و4 توصيات لتعزيز استراتيجية البحث والتطوير بالدولة

<h2>محمد بن راشد: تمكين الأسرة الإماراتية أولوية رئيسية لحكومة الإمارات</h2><p class='article-text'>أدت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ضمن التعديل الوزاري الأخير في حكومة دولة الإمارات الذي استحدث الوزارة الجديدة.</p><p class='article-text'>وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، معالي سناء بنت محمد سهيل بمنصبها الجديد.. متمنياً لها التوفيق في أداء مهامها ومسؤولياتها لما فيه مصلحة المجتمع والوطن.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن استحداث وزارة للأسرة في دولة الإمارات يعبر عن الأهمية الكبيرة التي نوليها للأسرة واستقرارها ودورها وتمكينها ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة في الإمارات ورؤيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الأسرة هي المدرسة الأولى للتربية والتنشئة وترسيخ المبادئ والقيم والهوية الوطنية ولذلك فإنها أساس أي مجتمع قوي وتقع في صميم منظومة الأمن الوطني بمفهومها الشامل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن ملف الأسرة يمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، من خلال سياسات وإستراتيجيات ومشاريع داعمة لتمكين الأسرة الإماراتية وضمان استقرارها ورفاهيتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن تمكين الأسرة الإماراتية وإطلاق السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لضمان استقرارها ورفاهيتها، أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات، فالأسرة الإماراتية القوية المتماسكة ضمانة لتحقيق جميع مستهدفاتنا الوطنية" .</p><p class='article-text'>حضر المراسم.. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.</p>

محمد بن زايد يؤكد أهمية دور الأسرة واستقرارها ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الإمارات ورؤيتها للمستقبل

أمام رئيس الدولة ونائبيه.. وزيرة الأسرة في حكومة الإمارات تؤدي اليمين الدستورية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته".</p><p class='article-text'>ويطبق القرار الوزاري المحدث على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.</p><p class='article-text'>ويهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين، كما يوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي. وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حدة بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار."</p>

«المالية» تعدّل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية

<p>في تطور هو الأكبر منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عامين، يلوح في الأفق ملامح تعديل وزاري واسع، في أعقاب موجة استقالات وإقالات سرت في أوصال حكومة كييف، فيما هدد الروس، الغرب، بتغيير عقيدتهم النووية.</p>
<p>وقدم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، استقالته، أمس، قبل تعديل وزاري مرتقب. وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك، إن كوليبا لم يقدم سبباً لاستقالته، وإن المشرعين سيناقشون استقالته في جلستهم المقبلة. وحذا كوليبا حذو كل من وزير الصناعات الاستراتيجية، أوليكسندر كاميشين، الذي يشرف على إنتاج الأسلحة المحلية، ونائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي، أولها ستفانيشينا، ووزراء العدل وحماية البيئة وإعادة دمج الأراضي في تقديم استقالتهم للبرلمان.</p>
<p>وقال ديفيد أراخاميا، زعيم حزب زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إن أكثر من نصف الوزراء الحاليين سيطالهم التعديل الوزاري. ونقل العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن مصادر لم تسمها قولها إن نائب كوليبا، أندريه سيبيا، سيصبح وزير خارجية البلاد. وأعلن الحزب الحاكم استقالة 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وإقالة مستشار رئاسي في سياق تعديل وزاري كبير.</p>
<p>بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى طاقة جديدة بعد عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا، وذلك في معرض تفسيره التعديل الوزاري الذي جرى وشمل وزير الخارجية. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، في كييف، إن بعضهم كان يتولى منصب وزير منذ خمس سنوات ونحن بحاجة إلى طاقة جديدة.</p>
<p><strong>تغير عقيدة</strong></p>
<p>في الأثناء، قال الكرملين إن روسيا ستغير عقيدتها النووية لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يهددونها بتصعيد الحرب في أوكرانيا ويتجاهلون مصالحها الأمنية المشروعة. وربط الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه الخطوة مباشرة بالتهديدات التي تسبب فيها الغرب، متهماً الولايات المتحدة بتدمير البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب الباردة. وقال بيسكوف، إن الغرب رفض الحوار مع روسيا واتخذ خطاً هجومياً ضد مصالحها الأمنية في الوقت الذي كان يؤجج فيه الحرب الساخنة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي تدير عملية إثارة التوتر. وأشار بيسكوف، إلى أن عملية تعديل العقيدة النووية لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تحليل التوتر الحالي بعناية ومن ثم وضع أساس التغييرات المقترحة.</p>
<p><strong>الخطوط الحمراء</strong></p>
<p>بدوره، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة من المزاح بشأن الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا. وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني ​​بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير. وحذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب وأوكرانيا، من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.</p>
<p><strong>تطورات قتال </strong></p>
<p>ميدانياً، أعلنت القوات الروسية، سيطرتها على بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك. وقالت الدفاع الروسية، إن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز والجنوب حررتا بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتصدت لعشرات الهجمات الأوكرانية وكبدت قواتها خسائر فادحة. كما قالت روسيا، إن القصف على مدينة بولتافا الأوكرانية استهدف مركزاً للتدريب العسكري.</p>
<p>وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم على المعهد العسكري في بولتافا الأوكرانية استهدف جنوداً ومدربين أجانب كانوا ضالعين في هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا. كما أسفرت ضربة روسية على وسط مدينة لفيف التاريخي في غرب أوكرانيا، عن مقتل سبعة أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأنه تم تحييد نحو 80 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة سومي.</p>

العالم

World

Global

الكرملين: تهديدات الغرب تجبر روسيا على تغيير عقيدتها النووية

أوكرانيا.. استقالات وإقالات وتعديل وزاري في الطريق

target1462285319229030643.jpg

في تطور هو الأكبر منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عامين، يلوح في الأفق ملامح تعديل وزاري واسع، في أعقاب موجة استقالات وإقالات سرت في أوصال حكومة كييف، فيما هدد الروس، الغرب، بتغيير عقيدتهم النووية.

نتائج البحث عن: التعديل الوزاري